translation
translation |
|---|
{
"ar": "١٨ - يعد إنشاء اﻻختصاص الشخصي للمحكمة المرتآة مهمة معقدة، وهو ما يعترف به الفريق العامل في تقريره.",
"en": "18. The creation of the personal jurisdiction of a court is a complex task, as the Working Group acknowledges in its report."
} |
{
"ar": "وتلك مسألة تقتضي دراسة مفصلة.",
"en": "It is a matter that requires detailed consideration."
} |
{
"ar": "٩١ _ وثمة عقبة أولى تتمثل في تنوع أسس اﻻختصاص الشخصي الموجود في نظم القانون الجنائي المحلي لدى الدول.",
"en": "19. An initial hurdle is the diversity of bases for personal jurisdiction to be found in the domestic criminal law regimes of States."
} |
{
"ar": "والدول التي تنوي أن تصبح أطرافا في النظام اﻷساسي ستود دون شك أن توفق إلى أقصى حد ممكن بين اﻻختصاص الشخصي للمحكمة المرتآة واﻻختصاص المعادل في قانونها الجنائي المحلي.",
"en": "Those States intending to become parties to the statute would no doubt wish to reconcile to the greatest possible extent the personal jurisdiction of a court with the equivalent jurisdiction in their domestic criminal law."
} |
{
"ar": "٢٠ - والعقبة الثانية التي ينبغي التغلب عليها تتمثل في تحديد العﻻقة بين اﻻختصاص الشخصي للمحكمة المرتآة وما أعطي للدول اﻷطراف في معاهدات قائمة من اختصاص يجيز لها معالجة قضايا اﻷشخاص الذين ارتكبوا جرائم أنشأتها هذه المعاهدات.",
"en": "20. A further hurdle to be overcome is the definition of the relationship between a court ' s personal jurisdiction and the jurisdiction bestowed on States which are parties to existing treaties to deal with persons who have committed offences created by those treaties."
} |
{
"ar": "وهذا جانب آخر من المهمة اﻷعم المتمثلة في تسوية العﻻقة بين النظام اﻷساسي والمعاهدات القائمة.",
"en": "This is a further aspect of the broader task of settling the relationship between the Statute and existing treaties."
} |
{
"ar": "٢١ - وتﻻحـــظ استراليا أن مفهـــوم " نقل اﻻختصاص " الوارد في الفقرة ٤٥٦ من تقرير الفريق العامل ﻻ يعطي سوى حل جزئي لتسوية المنازعات الممكنة بين اختصاص دولة بموجب معاهدة قائمة وقبولها اختصاص المحكمة المرتآة.",
"en": "21. Australia notes that the concept of " ceded jurisdiction " advanced in paragraph 456 of the Working Group ' s report offers only a partial solution to resolving possible conflicts between a State ' s jurisdiction under an existing treaty and its acceptance of a court ' s jurisdiction."
} |
{
"ar": "وكما يذكر الفريق العامل في الفقرة ٤٥٦، فإن وسيلة " نقل اﻻختصاص " لن تكون فعالة في الحاﻻت التي يكون فيها لعدد كبير من الدول مطالب اختصاصية بموجب معاهدة تنشئ اختصاصا عالميا بشأن جريمة محددة.",
"en": "As the Working Group notes in paragraph 456, the device of " ceded jurisdiction " would not be effective where a large number of States have a jurisdictional claim under a treaty which establishes a universal jurisdiction over a particular crime."
} |
{
"ar": "وستزيد هذه الحالة تعقيدا عندما ﻻ تكون بعض الدول المطالبة باﻻختصاص أطرافا في النظام اﻷساسي للمحكمة المرتآة.",
"en": "This case would be further complicated where some States claiming jurisdiction were not parties to the statute of a court."
} |
{
"ar": "وقد ترى هذه الدول أن الدولة التي تنقل اختصاصا إلى محكمة جنائية دولية بدﻻ من تسليم المجرم إلى إحداها لمحاكمته تخل بالتزاماتها التعاهدية المقررة تجاهها.",
"en": "Such States might well consider that a State which ceded jurisdiction to an international criminal court rather than making the offender available to one of them for trial was in breach of its treaty obligations to them."
} |
{
"ar": "٢٢ - وفي الفقرة ٤٥٨، يتناول الفريق العامل موقف دولة الجنسية فيما يتعلق باﻻختصاص الشخصي للمحكمة المرتآة.",
"en": "22. In paragraph 458, the Working Group considers the position of the national State in relation to the personal jurisdiction of a court."
} |
{
"ar": "وﻻ تعتبر استراليا من المسائل المبدئية القول بضرورة موافقة دولة الجنسية في كل حالة قبل أن تباشر المحكمة اختصاصها للنظر في قضية ما.",
"en": "Australia does not consider as a matter of principle that the consent of the national State should be necessary in every case before a court could exercise its jurisdiction to hear a case."
} |
{
"ar": "وتعتقد استراليا أن هناك ميزة في اﻻقتراح البديل الذي قدمه الفريق العامل في الفقرة ٤٥٨، ومفاده أن دولة الجنسية يمكنها أن تمنع المحكمة من مباشرة اختصاصها في حالة واحدة فقط هي حالة كون الدولة مستعدة لمحاكمة المجرم أمام محاكمها هي.",
"en": "Australia believes there is merit in the alternative proposal put by the Working Group in paragraph 458 that a national State should only be able to prevent a court from exercising its jurisdiction when it is prepared to prosecute the offender before its own courts."
} |
{
"ar": "وهذا النهج يفترض مسبقا أن بإمكان دولـــة الجنسية أن تحاكم متهما بموجـــب قانونها المحلــــي.",
"en": "This approach presupposes that a national State could prosecute an accused person under its domestic law."
} |
{
"ar": "وفي الحاﻻت التي ﻻ تستطيع فيها ذلك، ينبغي أﻻ يسمح لدولة الجنسية بأن تحول دون محاكمة متهم أمام محكمة دولية.",
"en": "Where it could not, a national State should not be allowed to prevent an accused from being tried before an international court."
} |
{
"ar": "٢٣ - ولدى تحديد دور دولة الجنسية، يتعين على لجنة القانون الدولي أن تنظر بعناية في معاملة ذوي الجنسية المزدوجة.",
"en": "23. In determining the role of the national State, the ILC will have to give careful consideration to the treatment of dual nationals."
} |
{
"ar": "وثمة احتمال بنشوء منازعات، فيما يتعلق بمعاملة شخص ذي جنسيتين، بين دولة اﻹقامة التي منحت الجنسية لذلك الشخص ودولة اﻹقامة السابقة التي ﻻ تزال تعتبره حامﻻ جنسيتها.",
"en": "There would be potential for conflicts to arise as to the handling of a dual national between the State of residence which had granted that person citizenship and the State of prior residence which still regarded the person as holding its citizenship."
} |
{
"ar": "كما يمكن أن تنشأ هذه الحالة عندما يولد شخص في دولة ما ويحصل بالتالي على جنسيتها ولكن نظرا لجنسية والديه أو جديه تعتبره دولة أخرى أيضا حامﻻ جنسيتها.",
"en": "The case could also arise where a person was born in a State and accordingly acquired its citizenship but due to the citizenship of his or her parents or grandparents was regarded by another State as also holding its citizenship."
} |
{
"ar": "وينبغي تحديد حقوق كل دولة في هذه الحاﻻت.",
"en": "The rights of respective States in such cases would need to be determined."
} |
{
"ar": "٢٤ - وتعتقد استراليا أن إيجاد حل للمشاكل التي أبرزها الفريق العامل لدى نظره في اﻻختصاص الشخصي للمحكمة المرتآة يمثل أحد التحديات العظمى التي تنطوي عليها في صياغة النظام اﻷساسي.",
"en": "24. Australia believes that finding a solution to the problems highlighted by the Working Group in its consideration of the personal jurisdiction of a court represents one of the greatest challenges in the drafting of the statute."
} |
{
"ar": "وينبغي ﻷي حل أن يتيح ﻷطراف النظام اﻷساسي أن يأخذوا في اﻻعتبار مطالب الدول اﻷخرى فيما يتعلق باﻻختصاص.",
"en": "Any solution will need to allow parties to the statute to take account of the jurisdictional claims of other States."
} |
{
"ar": "العﻻقة بين المحكمة المرتآة ومدونة الجرائم",
"en": "The relationship between a court and the Code of Crimes"
} |
{
"ar": "٢٥ - تؤيد استراليا استخدام صكين مستقلين لتجسيد النظام اﻷساسي للمحكمة المرتآة ومدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها.",
"en": "25. Australia supports the use of separate instruments to embody the statute of a court and the Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind."
} |
{
"ar": "والحجج المؤيدة لهذا النهج ترد بصورة مقنعة في تقرير الفريق العامل.",
"en": "The arguments in favour of this approach are cogently set out in the Working Group ' s report."
} |
{
"ar": "ترتيبات ممكنة ﻹدارة شؤون المحكمة المرتآة",
"en": "Possible arrangements for the administration of a court"
} |
{
"ar": "٢٦ - تتوقف الترتيبات اﻹدارية للمحكمة المرتآة على هيكلها وموقعها وعبء العمل فيها.",
"en": "26. The administrative arrangements for a court will be dictated by its structure, location and workload."
} |
{
"ar": "وإذا لم تشكل المحكمة، حسب المقترح، كهيئة متفرغة، على اﻷقل في المرحلة اﻷولى من تشغيلها، فسيقل العبء اﻹداري مما سيتطلب، بالتالي، عددا من الموظفين وقدرا من الموارد أقل مما هو مطلوب لدعم هيئة متفرغة.",
"en": "If, as has been suggested, a court would not be constituted as a full-time body, at least in the first phase of its operation, there would be a reduced administrative burden which would, in turn, require fewer staff and resources than would be needed to support a full-time body."
} |
{
"ar": "٢٧ - وفي الفقرة ٤٧٠ من التقرير، يتناول الفريق العامل بإيجاز مسألة مكان انعقاد المحكمة ويُعرب عن رأي مؤداه ان المحكمة ينبغي أن تنعقد، كلما أمكن، في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة.",
"en": "27. In paragraph 470 of the report, the Working Group touches briefly on the question of where a court should sit and expresses the view that, where possible, a court should sit in the State where an offence was committed."
} |
{
"ar": "وتﻻحظ استراليا أنه إذا كانت النية هي أن توفر المحكمة للدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي محفﻻ بإمكانه أن يعالج الحاﻻت بتجرد وأن يخلص المحاكمات من مشاكل محتملة، فقد ترغب مثل هذه الدول عن انعقاد المحكمة في أراضيها.",
"en": "Australia notes that, if a court is intended to provide States parties to the statute with a forum which can deal with cases at arm ' s length and remove potential problems from trials, then such States may well be reluctant to have a court sit in their territory."
} |
{
"ar": "٢٨ - وقد أجمل الفريق العامل بعض المسائل الرئيسية التي سوف تنشأ عند إدارة المحكمة.",
"en": "28. The Working Group has outlined some of the main issues which would arise in the administration of a court."
} |
{
"ar": "والجزء الرئيسي من هذه المسائل ﻻ يتطلب النظر فيه بالتفصيل في الوقت الحاضر.",
"en": "The bulk of these issues do not require detailed consideration at this time."
} |
{
"ar": "على أنه ينبغي توجيه بعض اﻻهتمام نحو طبيعة عﻻقة المحكمة باﻷمم المتحدة.",
"en": "Some attention should, however, be paid to the nature of a court ' s relationship with the United Nations."
} |
{
"ar": "آلية دولية أخرى للمحاكمة الجنائية خﻻف المحكمة المرتآة",
"en": "An international criminal trial mechanism other than a court"
} |
{
"ar": "٢٩ - تﻻحظ استراليا في تقرير الفريق العامل ما جاء من عرض مفيد للحجج المؤيدة ﻹنشاء مثل هذه اﻵلية.",
"en": "29. Australia notes the useful exposition in the Working Group ' s report of the arguments in favour of creating such a mechanism."
} |
{
"ar": "بيد أن استراليا تتفق مع وجهة نظر أغلبية الفريق العامل المعرب عنها في الفقرة ٤٨٥ من التقرير، ومفادها أن هذه اﻵليات البديلة ﻻ تعالج الشواغل الخطيرة التي تكمن في صميم المطالبة بإنشاء قضاء جنائي دولي.",
"en": "Australia, however, agrees with the view of the majority of the Working Group expressed in paragraph 485 of the report that these alternative mechanisms do not address the serious concerns which are at the heart of calls for an international criminal jurisdiction."
} |
{
"ar": "القانون الواجب التطبيق والمحاكمة العادلة",
"en": "Applicable law and due process"
} |
{
"ar": "٣٠ - إن النظر في مسائل القانون الواجب التطبيق والمحاكمة العادلة يتطلب توجيه اﻻهتمام المﻻئم نحو كفالة اتفاق أحكام النظام اﻷساسي الناتجة مع المبادئ ذات الصلة الواردة في صكوك حقوق اﻹنسان ومعايير اﻷمم المتحدة في ميدان القضاء الجنائي.",
"en": "30. Consideration of the questions of applicable law and due process will require due attention to be paid to ensuring that the resulting provisions of the statute accord with the relevant principles of human rights instruments and United Nations standards in the field of criminal justice."
} |
{
"ar": "القانون الواجب التطبيق",
"en": "The applicable law"
} |
{
"ar": "تعريف الجرائم",
"en": "The definition of crimes"
} |
{
"ar": "٣١ - عولجت جوانب مسألة اختصاص المحكمة من حيث الموضوع في الفقرات ١٢ إلى ١٧ أعﻻه.",
"en": "31. Aspects of the question of the subject-matter jurisdiction of a court have been addressed above in paragraphs 12 to 17."
} |
{
"ar": "٣٢ - وحسبما ذكر الفريق العامل في الفقرة ٤٩٣ من التقرير، تجسد المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقــــوق المدنية والسياسية مبــــدأ " ﻻ جريمة إﻻ بناء على نص " .",
"en": "32. As the Working Group notes in paragraph 493 of the report, article 15 (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) embodies the principle of nullem crimen sine lege."
} |
{
"ar": "وتقضي المادة ١٥ )١( بأنه ﻻ تجوز إدانة أي إنسان بأية جريمة عن أي سلوك ﻻ يكون عند ارتكابه جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.",
"en": "Article 15 (1) requires that no one shall be held guilty of any criminal offence under national or international law unless that conduct constituted an offence at the time it was committed."
} |
{
"ar": "إن شرط التيقن والوضوح القانونيين في تعريف الجرائم، بما في ذلك أوجه الدفاع والعقوبات، أساسي للشرعية في المسائل العقابية.",
"en": "The requirement for legal certainty and clarity in the definition of criminal offences, including defences and penalties, is fundamental to legality in penal matters."
} |
{
"ar": "واستراليا تؤيد التزام الفريق العامل باﻹبقاء على هذه القاعدة اﻷساسية من القانون الجنائي.",
"en": "Australia supports the Working Group ' s commitment to upholding this fundamental rule of criminal law."
} |
{
"ar": "٣٣ - وتقيدا بشروط المادة ١٥ )١(، يذكر الفريق العامل في الفقرة ٤٩٣ انه ينبغي قصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المرتآة على جرائم معينة ذات طابع دولي محدد في معاهدات سارية المفعول.",
"en": "33. To observe the requirements of article 15 (1), the Working Group argues in paragraph 493 that the jurisdiction of an international criminal court should be confined to specified crimes of an international character defined by treaties in force."
} |
{
"ar": "وقد أكدت استراليا تأييدها لهذا النهج اﻷساسي في الفقرة ١٢ أعﻻه.",
"en": "Australia ' s support for this basic approach was reiterated in paragraph 12 above."
} |
{
"ar": "ومما يتسم بأهمية قصوى أن تُعرف عناصر الجرائم المختارة تعريفا متأنيا بحيث يتعين على المدعي العام أن يثبت ان سلوك الشخص المتهم يشمل عناصر جريمة بعينها.",
"en": "It is of the greatest importance that the elements of the crimes selected be carefully defined so that the prosecutor is required to prove that the conduct of an accused person encompasses the elements of a given crime."
} |
{
"ar": "٣٤ - وتعتقد استراليا أنه إذا أريد ﻻختصاص المحكمة المرتآة أن يشمل الجرائم الدولية المنصوص عليها في اﻻتفاقيات المتعددة اﻷطراف القائمة، لزمت معالجة المسائل التالية:",
"en": "34. Australia believes that, if the jurisdiction of a court is to include international crimes provided for in existing multilateral conventions, the following issues will need to be dealt with:"
} |
{
"ar": ")أ( عدم كفاية تعريف الجرائم الدولية في اﻻتفاقيات القائمة )بما في ذلك عدم اﻹشارة إلى أوجه الدفاع وعوامل التبرئة والعقوبات(؛",
"en": "(a) The inadequate definition of international crimes in existing conventions (including the lack of reference to defences, exculpatory factors and penalties);"
} |
{
"ar": ")ب( العﻻقة بين مشروع مدونة الجرائم واﻻتفاقيات القائمة؛",
"en": "(b) The relationship between the draft Code of Crimes and the existing conventions;"
} |
{
"ar": ")ج( أنواع الجرائم - تحديد أي الجرائم أشدها خطورة وتدخل، بناء على ذلك، في اختصاص المحكمة المرتآة؛",
"en": "(c) Typology of offences - determining which offences are the most serious and, therefore, should fall within a court ' s jurisdiction;"
} |
{
"ar": ")د( كيف سيسند النظام اﻷساسي اختصاصا بشأن الجرائم الخطيرة ذات الطابع الدولي.",
"en": "(d) How the Statute would confer jurisdiction over serious crimes with an international character."
} |
{
"ar": ")أ( التحديد",
"en": "(a) Specificity"
} |
{
"ar": "٣٥ - في حين تمثل اﻻتفاقيات الدولية القائمة أوثق مصادر القانون الدولي التي تحدد بمقتضاها قواعد جنائية محددة، تحدد المعاهدات القائمة " الجرائم " بعدد من الطرق المختلفة.",
"en": "35. Whilst existing international conventions are the most reliable source of international law from which to identify specific penal norms, existing treaties create " criminal offences " in a number of different ways."
} |
{
"ar": "٦٣ - فبعض اﻻتفاقيات تحرم السلوك وتفرض اﻻلتزامات المناسبة على الدول لتجريم ذلك السلوك والمعاقبة عليه على المستوى الوطني؛ والبعض اﻵخر يشير بوجه أعم إلى مسألة موضع اهتمام دولي وينشئ التزامات توجب على كل دولة اتخاذ التدابير التي تُعد مناسبة؛ وبعضها ينشئ ببساطة واجب معاقبة أي مجرم مزعوم أو تسليمه أو التعاون على المقاضاة بشأن سلوك معين والمعاقبة عليه.",
"en": "36. Some conventions proscribe the conduct and impose binding obligations on States to criminalize and punish that conduct at a national level; others refer more generally to an issue of international concern and create obligations to take measures deemed appropriate by respective States; and some simply create a duty to punish or extradite an alleged offender or cooperate in the prosecution and punishment of certain conduct."
} |
{
"ar": "٣٧ - وينبغي أن توضع في اﻻعتبار كيفية استنتاج جرائم محددة تشكل جرائم خطيرة ذات طابع دولي من مجموعة كبيرة من المعايير العقابية التي أنشأتها اﻻتفاقيات القائمة.",
"en": "37. Consideration will need to be given as to how specific offences which constitute a serious crime of an international character are to be deduced from the wide range of penal norms created by existing conventions."
} |
{
"ar": "وينبغي تحديد عناصر المعايير التي بموجبها يدخل ضمن اختصاص المحكمة سلوك معين محدد في اﻻتفاقيات القائمة.",
"en": "The elements of the criteria by which certain conduct defined in existing conventions would come within the jurisdiction of a court will need to be identified."
} |
{
"ar": "٣٨ - وبوجه عام، جرت الممارسة القانونية في استراليا، على الصعيد اﻻتحادي وصعيد الوﻻيات، على أن تُعرف علــى وجــه التحديد العناصر المكونة للجريمة، عﻻوة علــى أوجــه الدفاع، والعوامل المبرئــة والعقوبات.",
"en": "38. In general, it is Australian legal practice at both a federal and state level to specifically identify the constituent elements of a criminal offence, as well as defences, exculpatory factors and penalties."
} |
{
"ar": "وترى استراليا، أنه علــى الرغم مــن اﻻعتماد على اﻻتفاقيات القائمة التي تعرف معايير العقوبات، يمكـن أن يخلـق الغموض الـذي يشوب بعـض اﻷحكام صعوبات فــي مجال تلبية شروط المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.",
"en": "Australia is of the view that, despite reliance on existing conventions which define penal norms, the vagueness which characterizes some provisions has the potential to create difficulties in meeting the requirements of article 15 (1) of the ICCPR."
} |
{
"ar": ")ب( العﻻقــــة بين مشروع مدونــــة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها واﻻتفاقيات المتعددة اﻷطراف القائمة",
"en": "(b) Relationship between the draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind and existing multilateral conventions"
} |
{
"ar": "٣٩ - كما ذكر أعﻻه في الفقرة ١٥، أعربت استراليا في تعليقاتها على مشروع مدونة الجرائم عن قلقها ﻷن المدونة تتداخل مع تعريفات الجرائم التي عولجت من قبل في إطار اتفاقيات أخرى متعددة اﻷطراف وتكررها، وذلك عﻻوة على إغفالها في بعض الحاﻻت عناصر الجرائم القائمة أو الحد من نطاقها.",
"en": "39. As noted above in paragraph 15, Australia expressed concern in its comments on the draft Code of Crimes that the Code overlaps and replicates definitions of offences already dealt with under other multilateral conventions, as well as in some cases omitting elements of existing crimes or reducing their scope."
} |
{
"ar": "٤٠ - وإذا أريد للمحكمة أن تستمد اﻻختصاص من اتفاقيات متعددة اﻷطراف خﻻل المدونة وجب توضيح العﻻقة بين هذه اﻻتفاقيات والمدونة.",
"en": "40. If a Court is to derive jurisdiction from multilateral conventions other than the Code, the relationship between these conventions and the Code must be clarified."
} |
{
"ar": ")ج( أنواع الجرائم",
"en": "(c) Typology of offences"
} |
{
"ar": "١٤ - تتفق استراليا مع توصية الفريق العامل القائلة بضرورة قصر دور المحكمة الجنائية الدولية على النظر في الجرائم التي تتسم حقيقة بطابع دولي.",
"en": "41. Australia agrees with the Working Group ' s recommendation that an international criminal court should be confined to dealing with crimes which are genuinely of an international character."
} |
{
"ar": "٤٢ - ولكن ما هي المعايير التي ينبغي استخدامها لتحديد الجرائم التي ينبغي اعتبارها:",
"en": "42. The question arises as to what criteria should be used to determine which offences are to be regarded as:"
} |
{
"ar": "' ١ ' ذات طابع دولي حقيقة؛",
"en": "(i) Of a genuinely international character; and"
} |
{
"ar": "' ٢ ' خطيرة الى حد يسوغ ادراجها في اختصاص المحكمة المرتأة.",
"en": "(ii) Serious enough to warrant inclusion in the jurisdiction of a court."
} |
{
"ar": "٣٤ - هل يكفي تعريف الجريمة بأنها " ذات طابع دولي حقيقة " ﻹدراجها في اختصاص المحكمة؟",
"en": "43. Is the identification of a crime as " genuinely of an international character " sufficient for inclusion?"
} |
{
"ar": "٤٤ - هل ينبغي أن يتوقف اختصاص المحكمة في النهاية على خطورة الجريمة المرتكبة؟ ان الجرائم، مثل اﻹرهاب، يجب أن تعتبر خطيرة بطبيعتها.",
"en": "44. Should jurisdiction ultimately depend on the gravity of the offence committed? Some crimes, such as terrorism, must be regarded as inherently serious."
} |
{
"ar": "٤٥ - وترى استراليا أن هذه اﻷسئلة بحاجة الى توضيح لضمان اﻻعتماد على معايير موضوعية في تحديد الجرائم التي ينبغي أن تدخل في اختصاص المحكمة المرتآة.",
"en": "45. Australia is of the view that these questions need clarification to ensure that objective criteria are relied upon in determining which offences should be within a court ' s jurisdiction."
} |
{
"ar": "٤٦ - كما تﻻحظ استراليا أن بين المعاهدات المنشئة الجرائم الدولية تباينات في معالجتها لتعريف مثل هذه الجرائم.",
"en": "46. Australia also notes that there are variations between treaties establishing international crimes in their treatment of the definition of such crimes."
} |
{
"ar": "وهذه التباينات تجعل من الصعب عزو ثقل معين الى جريمة ما أو اﻹشارة الى خطورتها استنادا الى طريقة تعريف ذلك السلوك في صك بعينه.",
"en": "These variations can make it difficult to attribute a particular weight or indication as to the seriousness of an offence based on the way in which that conduct is defined in a given instrument."
} |
{
"ar": ")د( أحكام اسناد اﻻختصاص",
"en": "(d) Provision conferring jurisdiction"
} |
{
"ar": "٤٧ - إن مسألة التحديد تتداخل مع مسألة كيفية إسناد النظام اﻷساسي اﻻختصاص إلى المحكمة.",
"en": "47. The question of specificity overlaps with the question of how the statute is to confer jurisdiction on a court."
} |
{
"ar": "فالنظام اﻷساسي سيتطلب حكما أو أحكاما بإسناد اﻻختصاص بالنظر في الجرائم الدولية.",
"en": "The statute will require a provision or provisions which confer jurisdiction over international crimes."
} |
{
"ar": "وسيكون لمثل هذا الحكم أو هذه اﻷحكام دور هام في كفالة وفاء النظام اﻷساسي بمتطلبات المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.",
"en": "Such a provision or provisions will have an important role to play in ensuring that the statute meets the requirements of article 15 (1) of the ICCPR."
} |
{
"ar": "القواعد العامة للقانون الجنائي",
"en": "The general rules of criminal law"
} |
{
"ar": "٤٨ - في الفقرة ٤٩٥ من التقرير، يذكر الفريق العامل أن معظم المعاهدات خالية من ذكر أوجه الدفاع أو الظروف المخففة وأنه لم تنشأ أية قواعد في القانون الجنائي الدولي بشأن هذه المسائل.",
"en": "48. In paragraph 495 of the report, the Working Group notes that most treaties are silent about defences and extenuating circumstances and that no rules of international criminal law on these matters have evolved."
} |
{
"ar": "وفي الفقرة ٤٩٦ يرى الفريق العامل أن بإمكان المحكمة اللجوء إلى القانون الوطني.",
"en": "In paragraph 496, the Working Group suggests that a court could have recourse to national law."
} |
{
"ar": "بيد أن القانون الوطني، كما يذكر الفريق العامل، هو من حيث المبدأ مجرد مسألة وقائعية على الصعيد الدولي.",
"en": "As the Working Group notes, however, national law is in principle only a question of fact at the international level."
} |
{
"ar": "ويستكشف هنا خياران لمعالجة هذه المشكلة.",
"en": "Two options for dealing with this problem are explored."
} |
{
"ar": "أولهما هو اﻹحالة مباشرة إلى تطبيق القانون المحلي حيثما كان ذلك مناسبا.",
"en": "The first is to refer directly to the application of domestic law where appropriate."
} |
{
"ar": "والثاني هو اشتراط ثنائية الجريمة )حسب اﻹقامة أو المكان الذي ارتكب فيه الفعل( ومن ثم اﻹحالة إلى القانون الوطني بصورة غير مباشرة.",
"en": "The second is to require dual criminality (by residence or place where the act was carried out) and thereby refer to national law indirectly."
} |
{
"ar": "٤٩ - وتدرك استراليا أن الشاغل الرئيسي للفريق العامل قد تمثل في تحديد مصادر القانون الواجب التطبيق.",
"en": "49. Australia appreciates that the main concern of the Working Group was to identify sources of applicable law."
} |
{
"ar": "فإذا كان اختصاص المحكمة المرتآة متزامنا مع اختصاص المحاكم الوطنية )على النحو المعترض عليه، على وجه الحصر( وجد قدر من المنطق اﻻبتدائي في سد ثغرات القانون الجنائي الدولي باللجوء إلى القانون المحلي.",
"en": "If the jurisdiction of a court is to run concurrently with that of national courts (as opposed to exclusively), there is a certain preliminary logic in filling the gaps of international criminal law by recourse to domestic law."
} |
{
"ar": "على أن استراليا تعتقد أن هذا النهج على اﻹجمال سيؤدي حتما إلى نشوء حاﻻت عدم اتساق في المعاملة السارية على مختلف القضايا، ومن ثم سيخلق من المشاكل أكثر مما سيحل.",
"en": "Australia believes, however, that on balance this approach will inevitably lead to inconsistencies in treatment across cases and thus create more problems than it solves."
} |
{
"ar": "وتتوقف أوجه الدفاع والظروف المخففة على الجنسية والمكان المرتكبة فيه الجريمة، أو على أي من هذين العاملين.",
"en": "Defences and mitigating circumstances available will depend on the nationality and/or the place where a crime is committed."
} |
{
"ar": "وعدم اﻻتساق هذا غير مستصوب، بل ويمكن أن يقوض شرعية المحكمة المرتآة.",
"en": "Such inconsistency is not desirable and may undermine the legitimacy of a court."
} |
{
"ar": "كذلك، فإن من شأن تطبيق القوانين المحلية لمختلف البلدان، بحيث تختلف القوانين من حالة إلى حالة، أن يشكل عبئا باهظا على قضاة المحكمة المرتآة الذين ﻻ يتوقع أن تكون لديهم معرفة مفصلة بهذه القوانين جميعها.",
"en": "The application of the domestic laws of different countries from case to case would also impose a major burden on the judges of a court who could not be expected to have a detailed knowledge of all such laws."
} |
{
"ar": "اﻻجراءات الواجبة التطبيق",
"en": "Applicable procedure"
} |
{
"ar": "٥٠ - توافق استراليا على رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٥٠٠ من التقرير بأنه يجب أن يتضمن النظام اﻷساسي للمحكمة، أو الﻻئحة التي تسن في ظله، تحديدا للقواعد اﻻجرائية للمحاكمات بأكبر قدر ممكن من التفصيل.",
"en": "50. Australia agrees with the view of the Working Group expressed in paragraph 500 of the report that the statute of a court or rules thereunder should specify to the greatest extent possible the procedural rules for trials."
} |
{
"ar": "ويشير الفريق العامل أيضا الى أنه قد يكون من الضروري للمحكمة أن تنظم اجراءاتها الخاصة، في الحاﻻت التي ﻻ يغطيها النظام اﻷساسي أو الﻻئحة، عن طريق اﻻعتماد على المبادئ المشتركة بين قوانين اﻻجراءات الخاصة بالدول اﻷطراف.",
"en": "The Working Group also indicates that it may be necessary for a court to regulate its own procedure in cases not covered by the statute or rules, by drawing on the principles common to the codes of procedure of the States parties."
} |
{
"ar": "٥١ - وفي حين توافق استراليا على أن مبدأ " ﻻ جريمة إﻻ بموجب القانون " ﻻ يعوق مسار هذه اﻻجراءات ﻷن هذا المبدأ يتعلق بالقانون الموضوعي كمقابل للقانون اﻻجرائي، ويثير تطبيق اللوائح اﻻجرائية المختلفة مرة أخرى مسألة التعارض.",
"en": "51. Whilst Australia agrees that the principle of nullem crimen sine lege does not prevent this course of action because that principle is concerned with substantive as opposed to procedural law, the application of different procedural rules again raises the issue of inconsistency."
} |
{
"ar": "٥٢ - وللتغلب على مشكلة التعارض المحتملة، ستكون هناك حاجة الى تطبيق مجموعة موحدة من القواعد أيا كان اﻷصل الوطني للمتهم.",
"en": "52. To overcome the potential problem of inconsistency, a unified set of rules would need to be applied whatever the national origin of the accused."
} |
{
"ar": "فالمسائل اﻻجرائية وﻻ سيما قواعد الشهادة ليست مجرد مسائل تقنية ولكنها )كما أشار وفد المملكة المتحدة في بيانه بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة في الدورة ٤٧ للجمعية العامة لﻷمم المتحدة( مسائل رئيسية لضمان محاكمة عادلة.",
"en": "Questions of procedure and, in particular, rules of evidence are not just technical matters but (as the United Kingdom delegation pointed out in its intervention on this subject in the Sixth Committee at the forty-seventh session of the General Assembly) are central to ensuring a fair trial."
} |
{
"ar": "وهذه المسائل تختلف باختﻻف النظم القانونية وهي تحتاج في رأي استراليا الى تحليل تفصيلي.",
"en": "These issues vary across legal systems and in Australia ' s opinion require detailed analysis."
} |
{
"ar": "العقوبات المقرر فرضها",
"en": "The penalties to be imposed"
} |
{
"ar": "٥٣ - تﻻحظ استراليا أن قلة من اﻻتفاقيات تحدد العقوبات.",
"en": "53. Australia notes that few conventions define penalties."
} |
{
"ar": "وفي الفقرة ٥٠٢ من التقرير، اقترح الفريق العامل أن النظام اﻷساسي سيكون في حاجة الى حكم بشأن العقوبات وإﻻ اضطرت المحكمة الى أن تستند في العقوبة الى القانون الوطني أو على " المبادئ المشتركة بين جميع اﻷمم " .",
"en": "In paragraph 502 of the report, the Working Group suggested that the statute will need a penalties provision or a court would have to base the penalty on national law or on " principles common to all nations " ."
} |
{
"ar": "وكما ورد في الفقرة ٣٢ أعﻻه، تعتقد استراليا بأن نقطة اﻻنطﻻق في النظر في مسألة العقوبات يتعين أن تكون المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتضمن مبدأ " ﻻ عقوبة بﻻ نص قانوني " .",
"en": "As stated in paragraph 32 above, Australia believes that the starting-point in considering the question of penalties must be article 15 (1) of the ICCPR which embodies the principle of nulla poena sine lege."
} |